ثوروا أو موتوا

كنت اتناقش مع اصدقاء في ان افضل طريقة للتعامل مع الأستفتاء على التعديلات الدستورية هي ابطال الأصوات بدلا من السماح باستخدامها كأرقام منعدمة الدلالة في النتائج التي يطرحها الحزب الوطني او الحكومة - لا فرق- في بيناتهم المعدة مسبقا. كما كنت اعمل على تحضير بعض فاعليات مؤتمر القاهرة الخامس. من كثرة الأنهاك أستيقظت في اليوم التالي مصابة بحالة توهان حقيقية لدرجة اني لم اعي انه يوم الاستفتاء حتى أتصلت بصديق ليبلغني انه فرغ لتوه من الأدلاء بصوته. صديقي يشترك معي في الأعتقاد بأهمية التصويت او ابطال الصوت. هناك كذب حقيقي في فكرة الاعتقاد بامور عامة ثم رفض المشاركة فيها. اليوم هو أحد الأيام القليلة التي لا انوي ان اجامل فيها لا أفهم ان تعتقد ان النظام فاسد ثم لا تشارك في اي شكل من أشكال الأعتراض عليه . فكرة المقاطعة مجدية في دول يتزاحم فيها المواطنون على صناديق الأقتراع. اما في بلادنا حيث لا يصوت في الأغلب سوا الموظفون المنقولون قصرا الى اللجان الأنتخابية باتوبيسات خاصة بأماكن عملهم فالمقاطعة حادثة بالفعل والأمر يتطلب بالتالي نوعا اخر من التحرك يشكل موقفا سياسيا واضحا. مررت من أمام لجنة انتخابية في مقر اتحاد مجالس الأباء بميدان سيمون بوليفار أمام فندق سميراميس فلم ارى من مظاهر الأستفتاء سوا يافطة وضعها هشام خليل نائب الدائرة عن الحزب الوطني

ما أثار اعصابي فعلا هو صديقة تحدثت معها في اليوم التالي وقالت عند ذكر شيء سياسي ما لا أذكره ما معاناه انشا الله تولع. توقفت عن الحديث. فهي ترى ان وضع البلد مقبل على دمار كامل وانه ذلك حتمي لاننا لا نتحرك. ما يقتلني انه صديقتي لا تتحرك هي الأخر وكأن الأمر لا يعنيها. ان كان لا يعنيها فلماذا اسمع نبرة غضب في حديثها عن الحال العام وان كان يعنيها فلماذا لا تتحرك. دائرة مفرغة من العبث وأشياء اخرى لها اسماء بذيئة تزدحم في رأسي
صديق أخر يتصل بي قبل الأستفتاء بأيام باحثا عن نص التعديلات باللغة العربية حيث انه لم يجدها في موقع الهيئة العامة للأستعلامات سوا بالأنجليزية. أقرر ان اتخلى عن الثقافة الشفهية وأبحث انا الأخرى عن التعديلات لأقرائها وأتأكد ان ما أعترض عليه قائم بالفعل. نجدها بصعوبة ويتـأكد لنا انه أصبح من الدستوري انتهاك حقوقنا وحرياتنا اذا قررت احدى الجهات الأمنية اننا قد نكون ارهابيين. أي ان التفتيش بأذن وأمر القبض الرسمي الصادر مسبقا والضمانات القانونية في حالة المحاكمة وحق المدنين في محكمة مدنية، كل ذلك معرض للسقوط في حال أرادت الدولة التي تمرست على الأتهامات الجزافية ان تتهمنا بالأرهاب. ابشروا لقد اعيد تسمية قانون الطوارئ بقانون الأرهاب وأصبح جزء من الدستور. مراقبة مكالماتنا ورسائلنا على النت وحياتنا الخاصة، تفتيش بيوتنا بدون أذن وأعتقالنا ومصادرة اموالنا أصبحوا حقا دستوريا للنظام. انها المرة الأولى على حسب علمي التي ينال فيها العقاب وصفا اكثر تفصيلية من الجريمة نفسها. فحتى الأن لم نقرأ ما هو توصيف النظام للأرهابي

عموما قد تساعدنا الأيام القادمة في الفهم اكثر لمن لم يفهم بعد. فعمرو غربية و بنت مصرية و مركز هشام مبارك للقانون و شبكة معلومات حقوق الأنسان وأخرون متهمون من قبل قاضي ويقفون امام المحكمة الأن بتهمة الارهاب